English
  Search
تسوية النزاعات الجماعية قرارات ديوان التفسير الاجتهادات القضائية القرارات التعليمات الأنظمة القانون
القــرارات الصـادرة بموجب المـادة (48) من قـانون العمل

قرار خاص بالغرامات التي تفرض على العمال
 
صادر عن وزير العمل استناداً لأحكام المادة (48) لقانون العمل رقم 8 لسنة 1996

 
 
 
 
  المــادة 1 :
 
يسمى هذا القرار (قرار خاص بالغرامات التي تفرض على العمال لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
 
نشر في عدد الجريدة الرسمية (4568) تاريخ 16/10/2002
 
 
 
  المــادة 2 :
 
أ- تشكل في كل مؤسسة لجنة للإشراف والتصرف بأموال الغرامات التي تقتطع من العمال بموجب أحكام لائحة الجزاءات المعتمدة من قبل الوزير. ب- تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء أحدهم يتم تعيينه من قبل إدارة المؤسسة والعضوين الآخرين يتم انتخابهما من قبل العمال في المؤسسة. ج- تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيساً لها, وتجتمع بشكل دوري ولمرة واحدة كل ستة أشهر أو في حالات استثنائية بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بالإجماع وفي حال الخلاف يحال الأمر إلى مدير مديرية العمل في منطقة عمل المؤسسة ليتخذ قراره بهذا الشأن. د- تكون مدة اللجنة سنتين, وفي حال فقدان أحد العضوين المنتخبين لعضويته لأي سبب كان يحل العضو الاحتياط الحائز على أعلى الأصوات محله, وفي حال تعذر ذلك يتم انتخاب عضو جديد من قبل العمال في المؤسسة ويكون مكملاً لمدة العضوية المتبقية. ه¯- تقوم المؤسسة بإبلاغ مدير مديرية العمل في منطقة عمل المؤسسة خطياً بأسماء أعضاء اللجنة وأي تغييرات قد تطرأ على عضويتها وذلك خلال فترة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ تشكيلها أو حدوث التغيير على عضويتها.
 

 
 
  المــادة 3 :
 
أ- تتولى اللجنة تحديد أوجه صرف أموال الغرامات لتحقيق خدمات اجتماعية لكافة العاملين في المؤسسة في المجالات التالية على سبيل المثال: 1- خدمات ثقافية (ندوات, محاضرات, إنشاء مكتبات). 2- خدمات ترويحية وترفيهية (إنشاء أندية, ملاعب, تكوين فرق رياضية, حفلات, رحلات سياحية). 3- توزيع مبالغ نقدية على جميع العاملين وبالتساوي في مناسبات الأعياد الدينية والقومية. 4- أي خدمات أخرى ترتئيها اللجنة على أن يقدم طلب بها إلى مدير مديرية العمل في منطقة عمل المؤسسة ليتخذ قراره بشأنها. ب- تقوم اللجنة بالتصرف في الأموال المتجمعة من الغرامات خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ كل اجتماع دوري لها. ج- تقوم اللجنة بإيداع أموال الغرامات في حساب لها لدى أحد البوك العاملة في الأردن, ويتم السحب منه بتوقيع أعضاء اللجنة الثلاثة مجتمعين.
 

 
 
  المــادة 4 :
 
تقوم المؤسسة في نهاية كل شهر بإرسال الأموال التي يتم اقتطاعها إلى اللجنة بعد مضي أسبوع واحد من تاريخ إبلاغ العامل بالعقوبة, مرفقاً بها كشفاً يتضمن اسم العامل ومقدار أجره وقيمة الغرامة وتاريخ فرضها وتعتبر هذه الأموال أمانة لدى المؤسسة حتى إرسالها للجنة.
 

 
 
  المــادة 5 :
 
على اللجنة أن تحتفظ بالسجلات التالية: أ- سجل الاجتماعات, ويتضمن محاضر الاجتماعات والقرارات الصادرة عنها. ب- سجل الإيرادات والنفقات, ويتضمن الإيرادات ومصدرها والنفقات والمصروفات وأوجه صرفها.
 

 
 
  المــادة 6 :
 
لا يجوز صرف أموال الغرامات بصفة مكافأة للعمال أو كمصاريف أو مكافآت لأعضاء اللجنة أو لأي من الأشخاص الذين يتولون مهام الأعمال الخاصة بالغرامات أو لتغطية التزامات يتوجب على صاحب العمل تغطيتها بموجب قانون أو نظام أو اتفاق أو قرار أو عرف كما لا يجوز استثمار هذه الأموال بأي صورة من الصور.
 

 
 
  المــادة 7 :
 
إذا كان للمؤسسة فرع أو أكثر تقوم اللجنة بإعداد سجل خاص لقيد الغرامات التي تقتطع من أجور عمال ذلك الفرع ويكون الانتفاع بالأموال المحصلة مقصوراً علي عمال ذلك الفرع.
 

 
 
  المــادة 8 :
 
توزع أموال الغرامات عند تصفية المؤسسة او انتهائها بالتساوي على كافة العاملين لديها وقت التصفية.
 

 
 
  المــادة 9 :
 
أ- ترسل اللجنة تقريراً سنوياً لمديرية العمل في منطقة عمل المؤسسة حول أعمالها وميزانيتها قبل نهاية شهر كانون ثاني من كل عام. ب- على اللجنة أن تسهل مهمة مفتش العمل للاطلاع على كافة أعمالها وسجلاتها.

    
للإستفسارات الأخرى، اضغط هنا ▪
ريادة                  ريادة               مؤسسة التدريب المهني         مركز التشغيل الوطني