في ظل التوجيهات الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني وانبثاقا من توصيات الأجندة الوطنية (2007-2012) ووثيقة كلنا الأردن تم وضع حزمة من الأولويات على الصعيد الوطني شملت كافة القطاعات في الدولة من اجل الإصلاح والتطوير. وقد تم وضع معالجة مشكلتي الفقر والبطالة على رأس سلم أولويات الحكومية في المجال الاقتصادي والتنموي
وفي هذا السياق ومن منظور التنمية الشاملة جاءت ضرورة إعادة هيكلة مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني والذي يرأسه دولة رئيس الوزراء ليصبح مجلس التشغيل التدريب والتعليم المهني والتقني وبرئاسة معالي وزير العمل من اجل العمل على إيجاد مظلة تعمل تحتها كافة الجهات المعنية بالتدريب والتعليم المهني والتقني وفق إستراتيجية وطنية محددة ومنهجية عمل واضحة المعالم بحيث لا يكون هناك أي مجال للتضارب والتضاد في عمل كافة هذه الجهات. حيث صدر القانون الجديد للمجلس رقم (46) لعام 2008 قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني