في ضوء توجيهات صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بشأن ضرورة التصدي للقضايا الرئيسة في مجال التنمية الأردنية ، عمل الاردن على إعداد أجندة إصلاح وتطوير للسنوات العشر القادمة " الاجندة الوطنية " تحدد أولويات وأهدافاً تفصيلية لمواجهة التحديات الوطنية .

 لقد أولت الأجندة الوطنية عناية خاصة لتعزيز الروابط بين التدريب والتشغيل بهدف تيسير انخراط الأردنيين في سوق العمل. وتتضمن أولويات الأجندة الوطنية ضرورة خفض معدل البطالة المرتفع ، ومعالجة قضية عدم المواءمة بين مؤهلاتهم ومهارات الخريجين واحتياجات سوق العمل ، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل ، وتطوير نهج متكامل يؤدي إلى خفض الفقر، وتقليص التباين والتمايز في المشاركة في سوق العمل . وتهدف الأجندة الوطنية إلى : 

وقد أناطت الأجندة الوطنية مسؤولية تنفيذ الاصلاح والتطوير القطاعي بوزارة العمل، كذلك بينت الأجندة الوطنية في محور دعم التشغيل التدريب والتعليم المهني والتقني المساهمة بدرجة كبيرة في إعداد سياسة قطاعية للتشغيل و التدريب و التعليم المهني والتقني وبخاصة من حيث الحاكمية والإدارة . وقد ورد في المقترحات توصيات تتعلق بإنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد البشرية كمظلة ، ومجلس التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني ، وصندوق التدريب والتشغيل ، وهيئة مستقلة لضمان الجودة ، وتحديد بنية مؤسسة التدريب المهني كجهة تتمتع باستقلال ذاتي . وتعد هذه الاصلاحات والتطويرات بعيدة المدى والأثر ، وتوفر أسس تطوير التعليم والتدريب المهني والتقني . ولكنها لا تشكل سياسة قطاعية شاملة تحتضن مزودي التدريب جميعهم .

وقد حدد تقرير مؤسسة التدريب الأوروبية الذي تم إعداده في عام 2006 ثلاثة أهداف رئيسة للإصلاح هي:

أن تنفيذ هذا البرنامج يستدعي مشاركة قوية من قبل المانحين والجهات الأردنية المستفيدة والذي من شأنه أن ينجم عنه مخرجات على المدى القصير تشكل أسس الدخول في برنامج واسع المدى في التدريب والتعليم المهني والتقني.