الخميس 11-9-2025
أكد وزير العمل الدكنور خالد البكار أن العمل بمعزل عن القطاع الخاص والشراكة معه شراكة واقعية محكوم عليه بالفشل.
وأشار البكار خلال رعايته للقاء نظمته اليوم الخميس نقابة المهندسين/فرع اربد إلى أن التوجيهات الملكية باعتماد الحكومة رؤية التحديث الاقتصادي ارتكزت على رافعتين الأولى توفير مليون فرصة عمل بين أعوام 2023-2033 أما الرافعة الثانية تحقيق متوسط نمو اقتصادي مستدام.
وأضاف بحضور نائب نقيب المهندسين المهندس أحمد الفلاحات ورئيس فرع النقابة في محافظة اربد المهندس محمود الربابعة أن تحقيق ركائز رؤية التحديث الاقتصادي يتطلب إعداد برامج واقعية طموحة لهذا أعدت الحكومة البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية.
ولفت الوزير إلى أنه انطلاقا من حرص وزارة العمل على اتخاذ قرارات أكثر دقة فيما يتعلق بتنظيم سوق العمل تعمال على إعداد نظام بيانات سوق العمل الذي سيتم اطلاقه مع مطلع العام المقبل وبعد مرور 6 أشهر تنجز الوزارة المرصد العمالي لمتابعة مؤشرات الأداء وهذا يقود إلى النهج الاستثماري الصحيح للسنوات المقبلة.
وأوضح أن عملية التشبيك التي تقوم بها وزارة العمل بين الباحثين عن العمل وفرص العمل المتاحة اظهرت أن هناك حاجة ماسة على رفع كفاءة ومهارات الشباب ليتمكنوا من الحصول على فرص عمل وهذا يتطلب توسيع قاعدة التدريب المهني وهو ما تقوم الوزارة حاليا من خلال مؤسسة التدريب المهني.
وأضاف ان تأهيل وتدريب الشباب على المهارات المطلوبة لسوق العمل يحتاج إلى التنسيق مع القطاع الخاص لأنه الشريك الحقيقي لتحديد المهن والمهارات المطلوبة لهذه المهن، من خلال مجالس المهارات القطاعية في هيئة الاعتماد وضمان الجودة مع دمج هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية معها.
ونوه إلى أنه حرصا من وزارة العمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص سيكون هناك 4 ممثلين عن القطاع الخاص في مجلس إدارة صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات في وزارة العمل.
وحول توفير فرص العمل استعرض الوزير عدد من المبادرات والبرامج التي تنفذها الوزارة ومنها المبادرة الملكية مبادرة الفروع الإنتاجية التي توفر استثمارات ومصانع في مناطق الأرياف والبوادي لتوفير فرص عمل للشباب دون حاجتهم للانتقال لمراكز المدن، والوزارة توفر الدعم الرأسمالي والتشغيلي لهذه الفروع الأنتاجية.
وأشار إلى أن الفروع الإنتاجية حاليا وصل عددها إلى 33 فرعي إنتاجي وتشغل نحو 10 آلاف أردنيا واردنية وسيت افتتاح 10 فروع إنتاجية جديدة خلال عام 2026، مضيفا ان الوزارة اقامت اليوم الوطني للتوظيف وتتابع مع الضمان الاجتماعي حول نسب التشغيل الفعلية.
واستعرض البكار المزايا الجديدة التي وفرها البرنامج الوطني للتشغيل بعد إعادة هيكلته ومنها زيادة المزايا المقدمة للعاملين والمنشآت، تخفيض الكلف التشغيلية على القطاع الخاص، تمديد البرنامج الوطني للتشغيل 31 شهرًا وتحسين المزايا للعاملين والمنشآت
وأضاف أن من مزايا البرنامج الوطني للتشغيل تطوير مهارات الشباب واستدامتهم في العمل، زيادة مدة دعم الأجور للعاملين من 6-9 أشهر، دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتوسيع الفئة العمرية المستهدفة لتصبح من عمر (18-45) سنة بدلاً من (18-40) سنة.